نام: «حقیقت در بند» تعیینشده قرار میگیرد. زنان در این میان، به دلایل مختلف، آسیبپذیری بیشتری دارند. فشارهای روانی، تهدیدهای مرتبط با خانواده، و همچنین محدودیتهای اجتماعی، میتوانند آنها را در موقعیتی قرار دهند که مقاومت در برابر این روند دشوارتر شود. از سوی دیگر، بازنمایی این اعترافات در فضای عمومی، نه تنها به نقض حریم خصوصی و کرامت انسانی منجر میشود، بلکه میتواند به تثبیت نوعی روایت یکسویه کمک کند که امکان شنیده شدن صدای واقعی را از بین میبرد. در این وضعیت، حقیقت نه چیزی است که کشف شود، بلکه چیزی است که ساخته و بازتولید میشود. از منظر سیاسی، استفاده از اعترافات اجباری را میتوان بخشی از سازوکارهای کنترل دانست؛ سازوکاری که در آن، ایجاد هراس و ارسال پیام به جامعه، به اندازه خود پرونده اهمیت پیدا میکند. این پیام، اغلب روشن است: عبور از خطوط تعیینشده، میتواند پیامدهایی فراتر از انتظار داشته باشد. چنین رویکردی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به ایجاد نوعی بازدارندگی منجر شود، اما در بلندمدت، اعتماد عمومی به نهادهای رسمی را تضعیف میکند و شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیقتر میسازد. وقتی شهروندان احساس کنند که عدالت، مستقل و بیطرف نیست، بلکه تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار دارد، مفهوم قانون نیز کارکرد واقعی خود را از دست میدهد. مسئله شکنجه و اعتراف اجباری را نمیتوان جدا از بستر کلی حقوق بشر و حاکمیت قانون بررسی کرد. وجود سازوکارهای نظارتی مستقل، شفافیت در فرآیندهای قضایی و تضمین حقوق متهمان، از جمله عواملی هستند که میتوانند از بروز چنین پدیدههایی جلوگیری کنند. در غیاب این عوامل، زمینه برای تکرار و تداوم این روندها فراهم میشود. در نهایت، آنچه باقی میماند، نه تنها آسیبهای فردی، بلکه زخمی جمعی است که بر پیکره جامعه نقش میبندد. حقیقت، هرچند ممکن است برای مدتی در بند بماند، اما حذف نمیشود؛ بلکه در لایههای پنهان جامعه باقی میماند و در زمانهای مختلف، خود را به اشکال گوناگون نشان میدهد. آیندهای که در آن، اعتراف به معنای واقعی خود بازگردد و عدالت از سایه فشار و اجبار خارج شود، نیازمند تغییراتی عمیق در سطح نگاه سیاسی و ساختارهای اجرایی است؛ تغییراتی که بدون آن، مرز میان حقیقت و اجبار همچنان مبهم باقی خواهد ماند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر