«زنکشی تحتِ حمایتِ قانون»؛ تبارشناسیِ قتلهای ناموسی و مجازاتزدایی از جنایتِ زنستیزی
قتلهای به اصطلاح ناموسی و پرپر شدنِ روزمرهی زنان و دختران به دستِ مردانِ خانواده، فراتر از یک سنتِ قبیلهای یا آسیبِ خردِ خانوادگی، عریانترین سندِ آپارتایدِ جنسیتی، زنستیزیِ نهادینهشده و همدستیِ مستقیمِ دستگاهِ قضایی با جنایتکاران است. حاکمیتی که با تصویب و حفظِ قوانینِ قرونوسطایی، اعطای حقِ بیچونواچرای مالکیتِ بدن به اولیای دم، و اعمالِ تخفیفهای ناعادلانه برای قاتلانِ محرم تحتِ لوای موازینِ فقهی، عملاً جوازِ زنکشی را صدور کرده و خونبهای زن را به نصفِ ارزشِ انسان تقلیل داده است. این سرکوبِ ساختاری که با جرمانگاریِ استقلالِ زنان، سلبِ پناهگاههای امنِ اجتماعی و بیتفاوتیِ تعمدیِ پلیس در مواجهه با خشونتهای خانگی همراه شده، عمیقترین تهاجمِ بوروکراتیک به حقِ حیات، کرامت و امنیتِ اولیه نصفِ جمعیتِ کشور است. کالبدشکافیِ این مسلخِ حقوقی نشان میدهد که چگونه بوروکراسیِ حاکم، با باز گذاشتنِ دستِ مردسالاریِ افراطی و اعطای معافیتِ قانونی به پدران و شوهرانِ جنایتکار، خانه را به ناامنترین جغرافیا برای زنان بدل ساخته تا با ترویجِ رعب و ایجادِ حسِ بیدرپناهی، هرگونه ارادهی زیستِ آزادانه و طغیان علیه کنترلهای بدوی را سرکوب کند. رژیم با عادیسازیِ این فجایع و تبدیلِ قوانین به سپرِ بلای قاتلان، در پیِ تهی ساختنِ زنان از قدرتِ کنشگری و تثبیتِ الگوهای سلطهجویانه در بطنِ جامعه است. اما این جنایتِ سازمانیافته و بیکیفرمانیِ قاتلان، برخلافِ محاسباتِ امنیتی برای تمکینِ زنان، به کاتالیزوری برای خشمِ انباشته، ارتقای آگاهیِ جنسیتی و پیوندِ ناگسستنیِ جنبشهای پیشرو بدل گشته است. فریادِ دادخواهیِ زنانِ آگاه، خانوادههای بیدار و جوانانِ معترض گواهی میدهد که این ساختارِ زنستیز و قوانینِ بدویِ پشتیبانِ جنایت سرانجام در هم خواهد شکست و عدالت، امنیتِ مطلق و برابریِ بیقیدوشرطِ انسانی به این خاک بازخواهد گشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر