فرارِ سرمایههای حیاتی؛ از «مهاجرتِ ژنتیکی» تا خروجِ اموالِ ملی به جغرافیای بیثباتی
خروجِ بیسابقه و سازمانیافتهی سرمایههای انسانی و مالی از شریانهای اقتصادی کشور و تسریعِ روندِ خریدِ ملک و ثبتِ شرکت توسط ایرانیان در جغرافیاهای همسایه، فراتر از یک تغییرِ ساده در رفتارهای سرمایهگذاری، عریانترین سندِ بیاعتمادیِ مطلقِ جامعه به بقا و اهلیتِ حکمرانیِ موجود است. حاکمیتی که تمامِ ساختارهای تولیدی، فرصتهای کارآفرینی و امنیتِ قضاییِ سرمایهگذاری را به نفعِ کارتلهای مالیِ وابسته به نهادهای سرکوب و مافیای رانتی مصادره کرده، عملاً فلاتِ ایران را به زیستبومی ناامن، پرریسک و غیرقابلزیست برای هرگونه فعالیتِ مولد تبدیل ساخته است. این فرارِ مضاعف که در یک سو نخبگان، متخصصان و نیروهای ماهر را در قالبی شبیه به «مهاجرتِ ژنتیکی و دانشی» به خارج از مرزها میراند و در سوی دیگر ثروتهای ملی و پساندازهای چند ده ساله را از بدنه اقتصادِ داخلی خارج میکند، عمیقترین تهاجم به آینده، توسعه و پایدارمانیِ زیستیِ این سرزمین است. کالبدشکافیِ این گسستِ ساختاری نشان میدهد که چگونه دستکاریهای لحظهای در بازارِ پول، بلاتکلیفیِ دیپلماتیک، قطعِ ارتباطِ با سیستمهای مالیِ بینالمللی و سرکوبِ خشنِ امنیتِ روانیِ شهروندان، صاحبکاران و فعالانِ اقتصادی را مجبور به اتخاذِ استراتژیِ زمینسوخته و تخلیه منابعِ خود از کشور کرده است. رژیم با ایجادِ فضای انسداد و مصادرهی فرصتهای رشد، در پیِ سرکوبِ هرگونه استقلالِ مالیِ شهروندان است تا جامعهای کاملاً محتاج، ضعیف و جیرهخوارِ سفرههای رانتیِ خود ایجاد کند. اما این انهدامِ اقتصادی و خروجِ اضطراریِ سرمایهها، برخلافِ تصورِ اتاقهای فکرِ سرکوب برای بیرمقسازیِ ارادهی تودهها، برعکس به کاتالیزوری برای اثباتِ ناکارآمدیِ سیستم و تعمیقِ خشمِ جمعی بدل شده است. پیوندِ ناگسستنیِ طبقاتِ محرومِ بدونِ سرمایه، مالباختگانِ سیستمِ بانکی و جوانانِ محرومگشته از آینده اثبات میکند که ریشهی این ویرانیِ اقتصادی نه در نوساناتِ فرامرزی، بلکه در بطنِ فرقه امنیتی حاکم است؛ آگاهیِ ساختارشکنی که سرانجام به محاصرهی این دزدسالاریِ نهادینهشده خواهد انجامید و ثروت، امنیت و قابلیتِ توسعه را به این خاک بازخواهد گرداند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر