زن‌کشی در ایران: قانون نابرابر، ساختار خشونت و چرخه‌ی مصونیت/ مریم حسینی

 

زن‌کشی در ایران: قانون نابرابر، ساختار خشونت و چرخه‌ی مصونیت/ مریم حسینی

ماهنامه خط صلح – زن‌کشی (femicide) در ایران یک پدیده‌ی بحران‌ساز است که منعکس‌کننده‌ی نابرابری‌های جنسیتی عمیق، خلاهای قانونی و فرهنگ سلطه‌جوی مردانه است. افزایش آمار قتل زنان، در کنار فقدان یک چارچوب قانونی قوی که به‌طور خاص به قتل زنان بر مبنای جنسیت بپردازد، این نگرانی را به‌وجود آورده است که برخی از این قتل‌ها به‌شکل سیستماتیک ناشی از مالکیت مردانه، کنترل جنسیتی یا توجیه «ناموس» باشد. در این مقاله، ابتدا مفهوم زن‌کشی را در زمینه‌ی ایران تبیین می‌کنیم، سپس چارچوب حقوقی موجود در قوانین ایران و کاستی‌های آن‌را تحلیل می‌کنیم، به موانع اجتماعی و نهادی می‌پردازیم و در نهایت پیشنهاداتی سیاستی-حقوقی برای تغییر وضعیت ارائه می‌دهیم.

 

مفهوم زن‌کشی در بستر ایرانی

۱- تعریف و اهمیت مفهومی

زن‌کشی، به قتل زنان به‌دلایل جنسیتی (مانند مالکیت، کنترل، خشم مردانه، «آبرو»، اعتراض به نافرمانی زنانه) اشاره دارد. (۱) این تعریف فراتر از قتل عمومی است و انگیزه‌ی جنسیتی را به مرکز تحلیل می‌آورد. در ایران، قتل زنان غالباً در چارچوب روابط خانوادگی (پدر، برادر، همسر) رخ می‌دهد یا با مفاهیمی مثل «ناموس»، «آبرو»، یا ادعای خیانت زنانه توجیه می‌شود. این امر نشان می‌دهد که بسیاری از قتل‌ها ریشه در ساختارهای جنسیتی دارند، نه صرفاً نزاع فردی. (۲) گزارش‌های مدنی (فعالان حقوق زنان، سازمان‌های غیردولتی) این نگرش را تایید می‌کنند.

۲- ویژگی‌های زن‌کشی در ایران

– قتل ناموسی: یکی از شکل‌های رایج زن‌کشی در ایران است، وقتی که یک مرد (پدر، برادر، همسر) معتقد است زن رفتاری مغایر «آبرو» داشته است. رسانه‌ها و گزارش‌کنندگان حقوق بشر بارها به مواردی اشاره کرده‌اند که قتل زنان به این بهانه اتفاق افتاده است.

– کنترل در روابط زناشویی: بسیاری از قتل‌ها با الگوی خشونت در روابط زوجی همراهند، جایی‌که کنترل مردانه بر زن ابزاری برای توجیه رفتار شدید خشونت‌آمیز است.

– فرهنگ مصونیت: برخی قوانین یا تفاسیر قانونی ممکن است زمینه‌ی کاهش مجازات قاتلان را فراهم کنند که منجر به احساس «امتیاز قانونی» در برخی قتل‌ها می‌شود.

 

چارچوب حقوقی در ایران

برای درک زن‌کشی در ایران، لازم است قوانین ایران را بررسی کنیم و نشان دهیم کجای نظام حقوقی با اصول عدالت جنسیتی تعارض دارد یا ناکافی است.

۱- مجازات قتل در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی، قتل عمد معمولاً قابل قصاص است. اما برخی استثنائات وجود دارد. مثلاً قانون‌گذار ایرانی به قاتلانی که مقتولشان جرمی شرعی مرتکب شده باشد، امکان تخفیف می‌دهد. طبق گزارش‌ها، ماده‌ی ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی یکی از مواد مشکل‌زا است: اگر مقتول جرم قابل حد انجام داده باشد، ممکن است مجازات قاتل کم‌تر شود. به‌طور خاص، ماده‌ی ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، یکی از مناقشه‌برانگیزترین مواد است. این ماده به مرد اجازه می‌دهد که همسرش را در حال ارتکاب «زنا» بکشد، البته تحت شرایط معینی (مانند اثبات «تمکین» زن). هم‌چنین ماده‌ی ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است که معافیت‌هایی برای پدران یا پدربزرگانی که دختر یا نوه‌شان را می‌کشند، پیش‌بینی می‌کند. (۳) طبق این ماده، قتل فرزند توسط پدر یا پدربزرگ ممکن است از قصاص معاف شود، به‌جای آن، پرداخت دیه یا مجازات زندان تعیین شود.

۲- قوانین حمایتی و محدودیت‌ها

ایران تاکنون قانون جامعی مانند «قانون خشونت علیه زنان» (به سبک کنوانسیون استانبول) نداشته است. بسیاری از کنشگران حقوق زنان تاکید می‌کنند که قوانین حمایتی موجود کافی نیستند. در آوریل ۲۰۲۳، قانونی با عنوان «‌صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر رفتارهای ناپسند» تصویب شد. طبق گزارش‌ها، این قانون در برخی قسمت‌ها به جرم‌انگاری زن‌کشی پرداخته و برای «قتل عمد زن» مجازات ۵ تا ۱۵ سال زندان در نظر گرفته است. اما نقد شده است که این قانون «تناقضاتی جدی» دارد، مثلاً هنوز امکان بهره‌برداری از مفاد قانونی برای کاهش شدید مجازات وجود دارد و قانون با ساختار کلی مجازات قتل در ایران ناسازگار است. علاوه بر این، نهادهای مسئول (پلیس، قوه‌ی قضاییه) در شناسایی انگیزه‌های جنسیتی موارد قتل، ناتوان‌اند یا تمایلی به این کار ندارند، که یکی از موانع مهم اجرای موثر قوانین عنوان می‌شود.

۳- حقوق مدنی و اجتماعی زنان در قانون مدنی

قوانین مدنی ایران در برخی موارد کنترلی را به مردان خانواده می‌دهد که می‌تواند وضعیت زنان را آسیب‌پذیرتر کند. برای مثال، حقوق مدنی در برخی موارد به مرد ریاست خانواده را اختصاص داده است که در عمل می‌تواند به‌معنای تسلط بر زنان باشد. هم‌چنین، گفته شده است که زنان برای ترک خانه‌ی زناشویی، با موانعی جدی مواجه‌اند. (۴) طبق برخی گزارش‌ها و طبق قانون (مثلاً ماده‌هایی از قانون مدنی) زن برای ترک خانه باید ثابت کند در معرض خطر است و گاهی حتی ترک خانه با از دست دادن حمایت مالی همراه است.

چالش‌های ساختاری و اجتماعی در ایران

در کنار نقص‌های قانونی، ساختار اجتماعی و فرهنگی در ایران نقش بسیار مهمی در استمرار و تشدید زن‌کشی دارد.

۱- فرهنگ مردسالار و مالکیت بر زنان

بسیاری از قتل‌های ناموسی ریشه در باور به مالکیت مردانه بر آبرو و بدن زن دارد. برخی مردان (یا اعضای خانواده) احساس می‌کنند «اختیار» زن را دارند و هر «خطا»ی (واقعی یا فرضی) زنانه، لکه‌ای بر آبرو است که باید «پاک شود». این باور در قوانین نیز بازتاب دارد، معافیت‌های قانونی، توضیحاتی که «ناموس» را به‌عنوان یک ارزش خانوادگی یا اجتماعی برجسته می‌کنند و فقدان مجازات سنگین‌تر برای قتل زنان در برخی موارد، همگی نشان از هم‌دستی قانون با ساختار فرهنگی دارد. (۵) تحلیل‌گران حقوقی معتقدند که قانون‌گذار به‌جای بازدارندگی واقعی، در برخی موارد تسهیل‌کننده بوده است.

۲- نقص در سیستم حمایتی و قضایی

بسیاری از قربانیان یا کسانی که پیش‌بینی خشونت را دارند، دسترسی کافی به حمایت (پناهگاه امن، کمک حقوقی، پلیس) ندارند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نیروهای انتظامی ممکن است خشونت خانگی را «امر خصوصی خانوادگی» بنگرند و به شکایات زنان، به‌طور جدی پاسخ ندهند. آماری شفاف و جامع در مورد قتل زنان وجود ندارد، دولت به‌طور منظم آمار قتل‌های مبتنی بر جنسیت را منتشر نمی‌کند (۶) و این خلا داده‌ای، موجب مشکل در سیاست‌گذاری و پاسخ‌گویی شده است. سازمان‌های مدنی مانند «Stop Femicide Iran» گزارش می‌دهند که آموزش قضایی، پلیس و پزشکی قانونی برای شناسایی انگیزه‌ی جنسیتی بسیار محدود است.

۳- سکوت رسانه‌ای و نرمال‌سازی خشونت

قتل زنان در برخی موارد توسط جامعه عادی‌سازی شده است و گزارش رسانه‌ای کافی از این موارد صورت نمی‌گیرد. برخی قتل‌ها به‌عنوان «درگیری خانوادگی» یا «مسایل ناموسی» پوشش داده می‌شوند بدون آن‌که به عمق جنسیتی مسئله پرداخته شود. خانواده‌های قاتل یا حتی جامعه‌ی محلی ممکن است قتل را به‌عنوان «اصلاح آبرو» توجیه کنند یا آن‌را ستایش کنند، که این امر پالس نگران‌کننده‌ای برای دیگران ارسال می‌کند: خشونت علیه زنان می‌تواند به‌عنوان راهی برای به‌دست آوردن کنترل یا حل نزاع دیده شود.

زن‌کشی به‌مثابه «قانون» در ایران (تحلیل انتقادی)

در این بخش می‌خواهم نشان دهم چگونه زن‌کشی در ایران تا حدی به‌وسیله‌ی قانون مشروعیت یافته یا حداقل با ناتوانی قانونی مواجه است و چگونه این وضعیت به نفع تداوم این پدیده است.

۱- قانون به‌عنوان ابزار تسهیل خشونت

وقتی قانون، ماده‌ای مثل ۶۳۰ را دارد، این به معنای اعطای بخشی از «حق زندگی» زن به مرد است، در شرایط مشخص تعریف‌شده توسط قانون. بسیاری از تحلیل‌گران این را نشانه‌ی عمیق تبعیض جنسیتی می‌دانند که قانون از یک‌سو کنترل مرد بر زن را تقویت می‌کند و از سوی دیگر امکان مجازات قاتل را محدود می‌سازد. معافیت قصاص برای پدر یا پدربزرگ در ماده‌ی ۳۰۱ نیز نشانه‌ای از سلسله‌مراتب خشونت است. برخی قتل‌ها به‌عنوان «تجاوز به حقوق پدری» دیده می‌شوند که نباید با قصاص کامل پاسخ داده شوند بلکه با دیه یا مجازات سبک‌تر مدیریت شوند. این چارچوب قانونی پیام نگران‌کننده‌ای به مرتکبان ارسال می‌کند و ممکن است برخی قتل‌ها را تشویق کند یا لااقل مصونیت نسبی برای آن‌ها ایجاد کند. (۷)

۲- کاستی‌های «قانون حمایتی» جدید

قانون «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان» که در ۲۰۲۳ تصویب شده، اولین گام قانونی مهم در جهت جرم‌انگاری خشونت‌ شدید علیه زنان است، اما به گفته‌ی فعالان مدنی، این قانون ناقص است. علی‌رغم تعیین زندان برای قتل عمد زنان، شدت مجازات نسبت به شدت جرم جای پرسش دارد و امکان اعمال تخفیف یا بهره‌برداری از بندهای قانونی وجود دارد. هم‌چنین، عدم تعریف روشن زن‌کشی به‌عنوان جرم مستقل، مثلاً قتل ناشی از جنسیت (femicide)باعث می‌شود انگیزه‌ی جنسیتی قتل‌ها به‌طور کامل در محاکم لحاظ نشود و فرصت‌های پیشگیری و آمار دقیق از دست برود.

۳- مسئولیت نهادی محدود

نهادهای محافظت از حقوق زنان در ایران چندان قوی نیستند، یا امکان مداخله‌ی جدی در خطرات قبل از وقوع قتل را ندارند. علاوه بر این، فقدان خانه‌های امن به تعداد کافی و منابع مالی محدود، از مداخلات جدی پیشگیرانه‌ جلوگیری می‌کند. سیستم قضایی نیز به‌نظر نمی‌رسد که انگیزه‌ی جنسیتی قتل‌ها را به‌عنوان عامل تشدیدکننده‌ی جدی ببیند، یا به اندازه‌ی کافی روش‌شناسی و پروتکل برای بررسی انگیزه‌های جنسیتی دارد.

 

پیشنهادات سیاستی و قانونی

برای مقابله‌ی موثر با زن‌کشی در ایران، تغییرات چند‌سطحی لازم است، از اصلاح قانونی و ایجاد نظام ثبت گرفته تا مداخلات اجتماعی و نهادی.

۱- اصلاح ساختاری قانون

– جرم‌انگاری صریح زن‌کشی (femicide): قانون‌گذاران باید یک جرم مستقل یا وصف تشدیدکننده‌ی قانونی برای قتل زنان با انگیزه‌ی جنسیتی (ناموسی، کنترل جنسیتی، مالکیت، خشم مردانه و غیره) تعریف کنند. این تعریف باید شامل شواهد زمینه‌ای (مانند سابقه‌ی خشونت، تهدیدات، کنترل اقتصادی، سابقه‌ی شکایت) باشد. (۸)

– لغو یا اصلاح ماده‌ی ۶۳۰: بازنگری در این ماده به‌منظور حذف یا محدودکردن استثنائاتی که به مرد اجازه‌ی قتل همسر در برخی شرایط را می‌دهد، ضروری است.

– لغو معافیت قصاص برای پدر/پدربزرگ: ماده‌ی ۳۰۱ باید بازبینی شود تا جلوگیری از معافیت غیرمنصفانه در قتل زنان (دختر، نوه) صورت گیرد.

۲- تقویت قانون حمایتی

قانون «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان» باید تقویت شود، به‌طوری که موانع بهره‌برداری از آن کاهش یابد و ضمانت‌نامه‌های اجرای آن افزایش یابد (بودجه، نظارت، آموزش قضایی). ایجاد پروتکل قضایی برای تشخیص انگیزه‌ی جنسیتی در تحقیقات قتل. دادگستری، پزشکی قانونی و پلیس باید رویه‌نامه‌هایی برای شناسایی قتل با انگیزه‌ی جنسیتی داشته باشند و از کارشناسان جنسیتی بهره ببرند.

۳- سامانه‌ی ثبت و آمار

ایجاد یک سامانه‌ی ثبت ملی قتل زنان که تفکیک انگیزه (ناموسی، خانوادگی، شریک عاطفی، کنترل) را امکان‌پذیر کند. (۶) این آمار باید به‌صورت عمومی گزارش شود و در سیاست‌گذاری به‌کار گرفته شود. حمایت از سازمان‌های مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) برای جمع‌آوری داده‌ی مستقل و گزارش‌دهی که بتواند به فشار برای اصلاح حقوقی کمک کند.

۴- حمایت و مداخلات پیشگیرانه

– تاسیس یا گسترش پناهگاه‌های امن برای زنان در معرض خشونت یا تهدید قتل، با بودجه‌ی دولتی و نظارت مستقل.

– برنامه‌های آموزشی جنسیتی در مدارس و دانشگاه‌ها برای تغییر نگرش مردسالارانه: کار با پسران و مردان برای ترویج برابری و احترام به حقوق زنان.

– آموزش پلیس، قاضیان، دادستان‌ها و پزشکی قانونی در زمینه‌ی خشونت جنسیتی و انگیزه‌های زن‌کشی، به‌منظور ارتقای حساسیت نهادی و پاسخ موثر. (۲)

۵- نظارت بین‌المللی و فشار مدنی

– همکاری با نهادهای بین‌المللی حقوق بشر برای گزارش‌دهی دوره‌ای و ارزیابی وضعیت زن‌کشی در ایران.

– تشویق سازمان‌های زنان ایرانی و بین‌المللی به مطالبه‌ی شفافیت قانونی، اجرای عدالت و تامین حمایت برای قربانیان و بازماندگان.

 

موخره

زن‌کشی در ایران یک مسئله‌ی حقوقی، اجتماعی و ساختاری است که نمی‌توان آن‌را صرفاً به یک «جرم خانوادگی» تنزل داد. قوانینی در ایران وجود دارند که عملاً برخی قتل‌های زنان را تسهیل یا به حداقل مجازات کاهش می‌دهند و در مقابل، حمایت قانونی و نهادی به قربانیان و بازماندگان بسیار محدود است. برای تغییر بنیادین وضعیت، نیاز به اصلاحات قانونی عمیق، ایجاد چارچوب جرم‌شناسی مستقل برای قتل زنان (femicide) و تقویت نهادهای حمایتی وجود دارد. هم‌زمان، تغییر نگرش اجتماعی نسبت به مالکیت و کنترل بر زنان، از طریق آموزش و مداخلات جامعه‌محور، ضروری است. چنین تغییراتی نه‌تنها به کاهش قتل زنان کمک خواهد کرد، بلکه بخشی از مبارزه‌ی بزرگ‌تر برای برابری جنسیتی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی در ایران است.

پانوشت‌ها:

۱- UN Women. (۲۰۲۳). Gender-related killings of women and girls: Global estimates 2022.

۲- World Health Organization. (۲۰۲۱, March 9). Violence against women: Key facts.

۳- اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی، جلد ۱ و ۲، نشر میزان و متن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲.

۴- قانون مدنی ایران (به‌طور خاص مواد مربوط به ریاست خانواده (ماده‌ی ۱۱۰۵) و تکالیف زوجین (تمکین).

۵- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (۱۹۹۲). General recommendation No. 19: Violence against women. United Nations.

۶- United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). Global study on gender-related killings of women and girls 2022. UNODC.

۷- گلدوزیان، ایرج. حقوق جزای اختصاصی، جلد ۱، انتشارات سمت.

۸- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (۲۰۱۷). General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19. United Nations.

FacebookTwitterTeilen