«اسکناس‌هایی که مسیرِ دادگاه را تعیین می‌کنن»
سقوطِ ساختاریِ نهادِ قضا و تبدیلِ مسندِ دادخواهی به بازارِ مکاره‌ی سوداگری، فراتر از یک فسادِ مالیِ ساده یا انحرافِ اداری، عریان‌ترین شکل از سلبِ دادمندی، زجرآورترین تجربه از امحای حق و نوعی مسلخِ بوروکراتیک برای خرد کردنِ انسان‌های بی‌حامی است. سالیانِ متمادی، نفوذِ ثروت‌های بادآورده، رانتِ نهادینه‌شده و مبادله‌ی چکچکشِ عدالت با رشوه، دادگاه‌ها را از پناهگاهِ مظلومان به معبدِ زرسالاران و کاسبانِ قانون بدل ساخته است. در این ساختارِ فروپاشیده، حقیقت نه با ادله، مدارک و کرامتِ انسانی، بلکه با ضریبِ توانِ مالی و رقمِ چک‌های پشت‌پرده سنجیده می‌شود؛ تهاجمی سیستماتیک به اصلِ برابری که در آن فقیر، پیش از آغازِ محاکمه، جرمی جز نداشتنِ مال ندارد و محکومِ حتمیِ پرونده‌های دست‌کاری‌شده است.
کالبدشکافیِ دقیقِ این سازوکارِ فاسد نشان می‌دهد که چگونه دستگاهِ سرکوب و مفسدانِ یقه‌سفید با به خدمت گرفتنِ قضاتِ خریده‌شده و وکلای کاسب‌کار، در پیِ ساختنِ امنیتی شیشه‌ای برای سرمایه‌داران و مسدود کردنِ کاملِ مجاریِ دادخواهی برای طبقاتِ فرودست بوده‌اند. هنگامی که قانون به کالایی قابلِ معامله بدل گردد و ترازوهای عدالت با وزنِ اسکناس‌ها بالا و پایین شوند، مفهومِ حق به کلی منهدم شده و جای خود را به زورگوییِ عریانِ مادی می‌دهد. رژیم با تبدیلِ تالارهای دادگستری به بنگاه‌های تجارتِ رای، در پیِ اثباتِ این پیامِ مأیوس‌کننده به جامعه بوده است که در محاکمِ آنان، پول تنها زبانِ فهمیده شده است و بی‌کیسه‌گان را جز تمکین و تحملِ ظلم چاره‌ای نیست؛ سیاستی ظالمانه که در آن، شرافتِ قضایی قربانیِ شهوتِ مالیِ ساختار می‌گردد.
اما این امحای آشکارِ عدالت و خریدوفروشِ وقاحت‌بارِ احکام، برخلافِ محاسباتِ خریداران و فروشندگانِ رای برای ایجادِ انفعال و ناامیدیِ مطلق، به کاتالیزوری برای تعمیقِ خشمِ طبقاتی، نفیِ کاملِ مشروعیتِ دستگاهِ قضایی و افشاگریِ همه‌جانبه بدل گشته است. ملتی که معامله‌ی علنیِ حقِ خویش را در پشتِ درهای بسته‌ی دادگاه‌ها به نظاره نشسته، به‌نیکی دریافته است که این بوروکراسیِ فاسد نه مرجعِ حلِ اختلاف، بلکه ابزارِ تحکیمِ سلطه‌ی ثروتمندان و سرکوبِ محرومان است. این آگاهیِ عمیق، تمامِ نقاب‌های تقوا و قانون‌گراییِ نمایشی را کنار زده و خطِ بطلانی سرخ بر مشروعیتِ احکامِ سفارشی کشیده است.
بنابراین، این تجارتِ شرم‌آور با جان و مالِ مردم، هرچند شکنجه‌بار و پرهزینه، به خاستگاهِ دادخواهیِ واقعی و نقطهٔ عطفِ فروپاشیِ تمامیِ ساختارهای دادپزشکیِ فاسد بدل شده است. ما مال‌باختگان و حق‌باختگانِ این دادگاه‌های صوری، در اعماقِ همین آگاهیِ دردناک، نفیِ کاملِ این دادگستریِ تجاری را به هدفِ اصلیِ ایستادگیِ خویش بدل ساخته‌ایم؛ اراده‌ای جمعی، بیدار و بازگشت‌ناپذیر که به‌نیکی می‌داند عدالتِ واقعی هرگز از ترازوهای خریده‌شده بیرون نخواهد آمد، بلکه با سلبِ قدرت از تجارِ قانون محقق می‌شود؛ خروشی تاریخی که سرانجام دیوارهای این مسلخِ دادگاه‌نما را به کلی خرد خواهد کرد و عدل، برابری و دادخواهیِ واقعی را برای تمامیِ فرزندانِ این خاک به ارمغان خواهد آورد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر